الرقم : 001327                     التاريخ : 16 - 1423 هـ

السؤال : الأخ يسأل يقول : سمعنا من بعض أهل العلم أنه لا يجوز المقام في بلاد الكفار في فرنسا وغيرها ، وسمعنا من البعض الآخر أن ذلك يجوز بشروط ، فما هو التوجيه في المسألة ؟

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

قد تكلمنا في هذه المسألة كثيراً ، وقلنا : إن فيها صعوبة على كثير من الإخوة الحضور ، وعلى من يقيم في هذه البلاد بصفة عامة .

والقول الأرجح في هذه المسألة هو قول القائلين الأول ، فإنه لا يجوز للمسلم الذي يستطيع أن يهاجر من بلاد الكفار أن يعيش فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ، لا تتراءا نارهما " يعني : لا بد من المفاصلة ولا بد من التميز للمسلمين في مكان ينفصل تماماً عن مكان المشركين .

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضاً في حديث يشهد له الحديث الأول : " من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله " . والله سبحانه وتعالى يقول : (إن الذين تتوفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) فهذه الآية أيضاً تدلل على وجوب الهجرة من بلاد المشركين ، وأيضاً قال تعالى : (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ) .

إذاً ، هذه الأدلة تدلل على عدم جواز البقاءِ في بلاد المشركين لمن استطاع الهجرةَ . أما أهل العلم الذين شرطوا لذلك شروطاً ، فإنها شروط تعتبر مستحيلة لأنها تتعلق بإقامة الدين وإظهاره ، وليس المراد بإظهار الدين الصلاة والصوم ، وإنما المراد بإظهار الدين إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ، وإظهار المعاداة للمشركين والمحادة لهم ، وبيان الحق والإنكار عليهم فيما يفعلونه من المنكرات ، وهذه الشروط لا تكون متوفرة ، ومن قام بذلك فإنه لا يُقَرُّ على البقاء في هذه البلاد .

والأدلة تدلل على عدم جواز البقاء في بلاد المشركين إلا في حالتين :

الحالة الأولى : الجهاد في سبيل الله .

والحالة الثانية : أن يكون الشخص مبتعثاً من دولة إسلامية ، رسولاً من أمير المسلمين أو ولي أمرهم أو نائباً عنه في أمر معين . ويدخل في ذلك إذا كان ذاهباً للدعوة في حماية بلاد المسلمين ، فلا يقوم عليه شرع هؤلاء الكفار

والله تعالى أعلم .