رسالة إلى قادة ثوار الربيع العربي
(بروتوكولات حكماء المسلمين)


رسالة كتبتها وأنا معتقل وللأسف لم تنشر في وقتها كسائر رسائلي المهربة من المعتقل ولاحول ولاقوة إلا بالله ..
 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد :
فإلى أهلنا في كل بقاع ليبيا الحرة وإلى إخواننا من مصر وتونس الذين بذلوا دماءهم دفاعاً عن حقوقهم المشروعة وإلى إخواننا في اليمن والمغرب والجزائر والأردن وإلى أبطال سوريا الذين ينتظرون نصر الله وهو قريب كما وعد الله وإلى إخواننا في كل بقاع المعمورة وأخص منهم قادتهم مصطفى عبد الجليل والغنوشي وبنكيزان والإخوان المسلمين والسلفيين وغيرهم فقد بدأت لهم بشائر التمكين والله سبحانه يقول "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر "
أهنئكم جميعاً بنصر الله لكم وخذلانه لمناوئيكم وأعدائكم وإقراره لأمنكم بما فعل بطغاة الأمة وسراق أموال شعوبهم أمثال القذافي وحسني وبن علي وعقبال البقية وتذكروا أن من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ولا يهولنكم المثبطون المطبلون للظلمة والفاجرين فالموعد يوم الدين .
إخواني لست بأكثر منكم خبرة ولا بأرجح منكم عقلاً ولكن هذا جهد مقل لعل الله يجعل فيه نفعاً ويكتب لي مشاركتكم في الأجر ولا يخفى عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه و أرضى عليه الناس ).
أنتم في وضع في غاية الحرج قد اشرأبت إليكم الأعناق وشرق بريقه كثير من أعدائكم وأجلبوا عليكم بخيلهم ورجلهم فاسترهبوا الناس وجاءوا بإفك عظيم ينتظرون فشلكم وانفضاض الناس من حولكم على أحر من الجمر ولكن نسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم
 
لا أطيل عليكم وندخل فيما هو أهم
كلكم يعرف بروتوكولات حكماء صهيون ونسبة نجاحهم في جل ما رسموا له والحكمة ضالة المؤمن ونحن أولى بهذا الأسلوب البطيء ولكن أكيد المفعول وليست المواجهة دائماً هي الحل ولكن الالتفاف والمراوغة قد تكون أنجح في كثير من الأحيان فليكن لنا بروتوكولات نصل من خلالها لمبتغانا في نصرة دين الله وإقامة شريعته في الأرض بأقل ما يمكن من خسائر ومواجهات
وهذا دلوي الذي أدلي به لكي تكملوا ما فاتني وتصلحوا مالم يحالفني فيه الصواب
والموضوع لاشك أكبر من مقالة عابرة وإنما يحتاج إلى مؤلفات بعد دراسات وتمحيصات وفقكم الله لتحقيق ذلك ونفع بكم
1- أعداؤكم يريدون أن يحصروا تجربتكم في التجربة الطالبانية والإيرانية والسودانية لينفروا منكم الناس مع التحفظ على الفوارق العظيمة ثم يوجهونكم إلى التجربة التركية بطريق مباشر وغير مباشر لأنها تجربة فاشلة شرعاً وإن نجحت دنيوياً فأصحابها على خطر عظيم ويخشى على صحة إسلامهم وندعوهم إلى هذا المقال لمحاولة تعديل وضعهم وفق بعض ما نذكره نسأل الله لهم التوفيق
والحل الذي أدعوكم إليه هو التصريح والتأكيد على أنكم ستطبقون التجربة السعودية المعلنة للعالم بغض النظر عن السلبيات أو مخالفة الواقع للمعلن في كثير من الأمور .
فالغرب لا يستطيع المواجهة للنموذج السعودي للتحالفات والمصالح التي بينهم كما أن كثيرا من الأقلام الحاقدة لن تجرؤ على التصادم مع السعودية إما لأن بعضهم منها أو له مصالح ماليه فيها أو معها
كما أنها معترف بها دولياً والشعوب المسلمة على وجه العموم تكن لها الاحترام فقد تعايشوا معها عمليا في حجهم وعمرتهم وكثير منهم عمل في تلك البلاد واستطاع التأقلم معها
وذلك مع النية الصادقة في استدراك الأخطاء وعدم الانجرار وراء الانهيارات الحالية بل التخطيط للعودة إلى ما كان قبل أحداث سبتمبر على وجه الخصوص وأفضل منه .
2-أهم مؤثر لدى الشعوب مطلقاً هو الناحية الاقتصادية وما يقدم لهم من خدمات دنيوية ومعاملة حسنة تحفظ كرامتهم فليكن هذا شغلكم الشاغل فأموال المسلمين وخيراتهم كثيرة ولكن السراق وشافطي أموال الشعوب هم من أفقرهم وأضاع حقوقهم فاربأوا بأنفسكم عن متاع الدنيا الزائل وإياكم والفتنة بالمال والمنصب وابذلوا لهم الدنيا لتعمروا آخرتكم وستأتيكم الدنيا راغمة بإذن الله فاصدقوا الله يصدقكم ولا تشوهوا دعاة الدين فالأنظار متجهة إليكم تتربص بكم الدوائر فالله الله أن يؤتى الدين من قبلكم ومن لم يستطع فليفسح الطريق لغيره
3- مسألة تطبيق الشريعة : لابد أن نفرق بين الاعتقاد والتطبيق فالاعتقاد لا يعذر فيه أحد وأما التطبيق فيخضع لأمور عدة أساسها القدرة ولذا فعلينا جميعا إعلان الاعتقاد الجازم بذلك وأن الخير كله فيه وطمأنة العوام والكفار في الداخل والخارج أن التطبيق سوف يخضع لمدى تقبل المجتمع له وهذا الذي يطرح للاستفتاء في البرلمانات أي إمكانية التطبيق والقدرة عليه لا أن نحكم الشريعة أم لا . وعليه فلابد من التنصيص في الدستور على أن المصدر الوحيد للتشريع هو الكتاب والسنة كما هو الحال في السعودية ثم ينص على أن التطبيق الفعلي خاضع لما يقرره الشعب لأن قرار الشعب هو الذي يمنح القدرة على التطبيق.
4- العلاقات الدولية : يمكن التوقيع على المعاهدات المضطر أن توقع مع التأكيد على التحفظ نصا على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية كما تفعل المملكة العربية السعودية وعدم الالتزام بتلك البنود المخالفة حقيقة ثم الالتفاف على الإنكار العالمي بتبريرات ومؤتمرات تعطي التصور بأن ما في الإسلام هو الأفضل كحقوق المرأة مثلا والتمييز بينها وبين الرجل وحقوق الأمهات ونحو ذلك .
5- إقامة الحدود : يوجد تداخل بينها وبين رقم (3) إلا أن المدخل لإقامتها حد الحرابة كما هو الحال في المملكة فبالنسبة لقتل القاتل عمدا والقصاص والدية فالأمر هين وهو مطبق بالمملكة وكذا تهريب المخدرات والسطو المسلح وما إلى ذلك
أما الزنا فالجلد كذا أمره هين والإشكال في اللواط إلا أن الخلاف يمكن أن يرفع حد القتل وهو المعمول به في المملكة إلا أن القاضي إذا يرجح فيه القتل لصحة الدليل فيمكنه أن يتذرع في ذلك بالحرابة إذا كان فيه خطف طفل ونحوه
وأما الرجم فيصعب غالبا تحقق الزنا بشهادة الشهود مع استيفاء شروط ذلك مما هو منصوص عليه لدى الفقهاء والإشكال في الاعتراف وتلقين المعترف الإنكار وحثه على التوبة بينه وبين ربه فيندر تطبيق ذلك فعليا
وجلد شارب الخمر هين وهو أفضل من السجن له وللأمة .
وأما قطع السارق فهذا هو الكثير ويبقى نقطة الصراع فيبرز للعالم شروط القطع الصعبة ثم مزاياه وما يترتب عليه من ردع شديد بجنب البلاد كثرة السرقة التي هي أساس مشاكل الشعوب.
6- التعزيرات والسجن : هذه المسألة يطول فيها الكلام والأخذ بأقل ما يمكن في ذلك وهو ايضا الأرجح فالمخالفات الشرعية كانت تحصل كثيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزر عليها والحديث الوارد في التعزير جعل قدره دون عشر جلدات إلا في الحدود ولم يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم السجن قط في العقوبة أو الإصلاح
وأمر السجون مرهق للدولة وهو مدرسة لتعليم الفساد والإفساد ولذا فلنحاول الاقتصار على العقوبات البديلة قدر الإمكان وهو ما يتوافق مع النظرة العالمية ودعوات هيئات حقوق الإنسان
كما أن فرض الغرامات المالية الأرجح عدم جوازها فتركها وترك أخذ الضرائب والجمارك وهي المكوس المحرمة واستبدال ذلك بالزكاة والعشور والأوقاف والصدقات ومسألة الجزية إن أمكن تطبيقها وتبرير ذلك عالميا بأن المسلم يؤخذ منه الزكاة فلا بد من المساواة في الواجبات واختلاف الاسم لا يغير التصور العام .
أقول : هذه المصادر سوف تغني عن المصادر المحرمة وسوف تسعد الشعب لأنها تخفف عنهم الأعباء .
ويمكن استخدام عقوبات أخرى للردع غير تلك الغرامات فمثلا في المرور يحتسب نقاط يمكن بناء عليها سحب الرخصة أو احتجاز المركبة ونحو ذلك.
7- لابد من تشكيل لجان استشارية لكل بروكوتول مكونة من علماء الشريعة ومختصين في تلك الجزئية لتقرير الخطوات المتخذة فيها ويتبع مرئياتها .
8- الإعلام : هو السلاح الأساس فلابد من حشد الخبرات لأجله والاهتمام بالأولويات فيه والتركيز على الجوانب الفاعلة والأكثر تأثيرا وشيوعا فلابد أولا من دعم الإعلام الإسلامي البديل وإن كان فيه بعض السلبيات واستقطاب الكتاب وغيرهم من الإعلاميين الصالحين وتمكينهم ودعمهم وتلميعهم وفعل العكس مع التيارات الأخرى بوضع العراقيل أمامهم وإقصائهم وإظهار مثالبهم بنفس الطريقة المستخدمة الآن مع الإسلاميين مع السماح لبعض هؤلاء على حذر كنوع من إظهار حرية الرأي لكنه يوجه من يرد عليهم من ذوي الحجج الدامغة ويكون لهم دائما التعليق الأخير سواء كتابة أو لفظا .
ولا تتبنى الدولة ما فيه مخالفات شرعية من سينما ومسرح ونحو ذلك وإنما تتركه مؤقتا للقطاع الخاص مع التضييق عليه في التصاريح وتحرير المخالفات بعد فرض قيود معينة تخفف من فساده واستعمال الدعوة المضادة والتوعية بكافة أشكالها لمحاربته .
وتقليل ظهور المرأة بقدر الإمكان وعند الحاجة تقدم المرأة من القواعد وذوات الحظ القليل من الحسن وتلتزم بالحجاب الكامل مع عدم وضع المساحيق ونحوها وتجنب جميلة الصوت والخاضعة به والمرققة له . وهذه الصفات يتم تحريها في كل تواجد للمرأة يحتاج إليه دفاعا عن جزئية التمييز سواء في الإعلام وغيره .
ويركز في الصحف والكتابات بصفة عامة على إظهار محاسن أهل الدين وأخبارهم وتجنب أخبار الساقطين والساقطات إلا بأخبارهم المشينة وفضائحهم المخزية الأخلاقية والسلوكية والمالية ولا يذكر للناس شيء من أعمالهم الحسنة ويجعل على كل وسيلة إعلامية مشرف شرعي لمتابعة تنفيذ ذلك وغيره مما يخدم التوجه للتعديل حتى الوصول للمطلوب
إبراز المرأة الصالحة ودورها في الحياة سواء داخل البيت أو في غير ذلك مع التنصيص على بعض السلبيات والتنبيه إليها والإكثار من ذكر سير الصالحات بحيث يكون لدينا حضور قوي للمرأة ولكن بالطريقة المطلوبة
9- موضوع المرأة : وهو متداخل في أمور كثيرة فلا بد أولا من نشر حقيقة الحجاب الشرعي وتعظيم دور المرأة في الأسرة ومدى أهميته وسلبيات خروج المرأة وعملها خارج البيت وتشجيع كل امرأة تلتزم بالحجاب وترغب في القرار في بيتها بجعل حوافر على ذلك من مكافآت مالية كراتب لها والاستعانة بأهل الخبرة من الاقتصاديين لبيان مدى المردود الاقتصادي لذلك بالنظر لنفقات المرأة إذا خرجت وحاجتها لمربية أو خادمة وما يترتب على إهمالها لأطفالها وحاجة الرجل لوظيفتها ونحو ذلك
ثم اعتماد الفصل بين الجنسين في كل المجالات بقدر المستطاع والاقتداء بتجارب السعودية  في المدارس وغيرها وإلزام المرأة بالحجاب عند مراجعة أي دوائر حكومية وفي المدارس والجامعات والتذرع بما تفرضه دول الكفر مثل فرنسا بعكس ذلك والتضييق على المتبرجات بطريق غير مباشر وفرض إعانة للمرأة على كل طفل تنجبه ولو يسيرة وتشجيع الزواج المبكر ونشر ثقافة الزواجات الجماعية المتبعة في السعودية ودعم الشباب في هذه الجزئية دعما قويا من أهل الخير للمساهمة في ذلك
10- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ليس شرطا أن تكون تحت هذا المسمى لكنها تندرج عموما تحت شرطة الآداب أو الأخلاق ويمكن أن تبقى تابعة لوزارة الداخلية لكن ينبغي المحاولة أن تكون لها استقلالية برئاسة خاصة تحت إشراف رجال الشريعة وتتجنب إنكار ما لم يعلن والاقتصار على إنكار المنكرات الظاهرة بالطرق المشروعة دون استفراز يؤدي لمنكر أكبر وتفصيل ذلك لأهله
11- التعليم : التركيز على تطويره لأفضل ما يمكن عالميا مع أسلمته بمعنى ربطه بالدين واطراح كل ما يخالف الشرع وتكثيف العلوم الشرعية مع السماح للنصارى بدراسة دينهم بنفس القدر المقرر للدين الإسلامي إلا أنه يوضع عراقيل تتسبب في تمكين النصارى من حضور دروس الإسلام عوضا عن دينهم بسببها كغياب المدرس ونحو ذلك والاهتمام باللغة العربية وحضارتنا وثقافتنا ومحاربة التغريب وإظهار سلبيات الغرب والتنفير منه ومن ثقافاته
12- اللباس : له أهمية كبيرة في الشخصية ولذا يشجع الزى الوطني الأصلي للبلد فهو غالبا متوافق مع اللباس الشرعي مع تعديلات طفيفة للرجل والمرأة كما يؤكد على علماء الشريعة الالتزام بلباسهم المميز لهم سواء الزي الأزهري وما يشبهه وذلك في جهات العمل أو المقابلات الرسمية ونحوها
13- الجيش: لاشك أن مسمى وزارة الدفاع فيه ما فيه ولكن لا نريد أن نقف عند الأسماء والمهم حقيقة الشيء ولابد من تطوير جهة التوعية التعليمية بالوزارة والاستفادة من تجربة السعودية في ذلك وانتداب الضباط لدراسة الشريعة وإعطاء الدورات للعلماء ومنحهم الرتب حتى يكثر الدعاة وأهل العلم في الجيش وإقصاء غير المسلمين بالطرق غير المباشرة والسماح بإطلاق اللحية كما هو الحال في السعودية ودول الخليج والحث عليها والتدرج لإصلاح باقي السلبيات والاهتمام بتطوير الجيش وتبني الأفكار الخلاقة والصناعات الحربية ودعمها بكل قوة واستقطاب الخبرات والسعي لتكوين اتحاد بين دول الإسلام خاصة دول الربيع العربي التي يمكن أن تشكل : اتحاد دول الشمال الإفريقي ويكون نواة يمكن أن تتوسع .
14- لابد من استعادة العقول المهاجرة واستقطاب أمثالها ودعم أفكارها وتمكينها بشرط صلاحها وعدم نشرها للتغريب وتنشيط ترجمة الكتب والدوريات وكذا تعلم اللغات مع تجنب سلبيات ذلك عن طريق اللجان الاستشارية التي سبق الإشارة إليها
15- الاقتصاد :الكلام فيه يطول وتتعلق به أمور كثيرة فمثلا لابد من تشجيع الصناعات المحلية وتقليص الاستيراد والاعتماد عليه بل محاولة تفعيل المقاطعة دون التصريح بذلك حفاظا على اقتصاد البلد وإضعافا للدول المستفيدة .
نحتاج إلى استصلاح الأراضي وتمليكها للشباب ودعمهم للإنتاج وتبني مشاريعهم الصغيرة .
قضية السياحة شائكة يتعلق بها محرمات شتى وما يجنى منها من مال سيدمر الدولة ولكن العوام والكفار لا يعون ذلك ولذا التعامل معها بحكمة بالغة مع عدم التصريح بمحاربتها هو الطريق بل علينا أن نؤكد ظاهريا الحفاظ عليها ويمكن التساهل مع أمور فيها مثل قضية اللباس فلا يضيق على الكافرات في اللباس ولكن يطلب منهن التأدب بآداب البلد وتجنب العري وفي السعودية يطلب منها لبس العباءة دون تضييق فيمكن أيضا أن تطالب باللباس الوطني للبلد
ثم مسألة الخمور يبين أنها لا يضيق عليها ثم عمليا يمنع منعا باتا التصريح لمسلم لبيعها أو شرائها وإنما يقتصر التصريح على النصارى ويؤخذ عليهم التعهد بعدم بيعها لمسلم وإلا سحب الترخيص مثلا
وبالنسبة للملاهي لا يرخص لأي جديد منها ويضيق على الموجود بمنع الدعارة وسحب الترخيص لمجرد ثبوت ممارستها لذلك وكذا بيع الخمور يشترط فيها تعيين الكافر لبيعها وقصر الشراء على الكافر بقدر الاستطاعة ويمكن أيضا إيكال أمر الآثار من أصنام ونحوها لمسئولية كفار من نصارى مثلا وعدم اهتمام الدولة بها فعليا والتدرج في إهمالها وتحجيم مخصصاتها وتطبيق ذلك على الفنادق
أما البنوك فتكون لها لجان لأسلمتها والعالم الآن متجاوب مع ذلك مع إيقاف القروض الربوبية ودعم القروض الميسرة الإسلامية والتمويل وغير ذلك .
ومما يتعلق بالاقتصاد تشجيع شركات توظيف الأموال مع الرقابة وكذا بناء المجمعات وتسكين الملتزمين فيها وإظهارها إعلانيا كنموذج مثالي وأيضا جعل بعض المجمعات للأقليات كالنصارى والشيعة ونحوهم مع الرقابة فحصرهم يكفينا شرهم ويفسح لهم المجال للممارسة اعتقاداتهم وسلوكياتهم
16- لابد من إحكام السيطرة على الجيش والجهات الأمنية بدعم الكوادر الصالحة فيه وإبرازهم إعلاميا كما يفتح باب التجنيد والتطوع لفترات ولو قصيرة لتدريب الشعب على السلاح وفتح نوادي للطيران والرماية لتسهيل الانخراط فيها للشعب وكذا ركوب الخيل والألعاب القتالية المختلفة وجعلها بيد الصالحين ومجانا أو برسوم رمزية واستغلالها دعويا
كما لابد من الاهتمام بتسليح الشعب عن طريق فتح باب الترخيص للأسلحة كما هو الحال في أمريكا وغيرها فما أضعف المسلمين إلا سحب السلاح منهم حتى أصبحوا عبيدا لحكامهم ولقمة سائغة لقواتهم .
وبمناسبة النوادي يتم إنشاء نواد خاصة للنساء وتهيئتها لحفظ العورات وتمكين المرأة من ممارسة كافة الرياضات في ستر وصيانة مع تنفيرها مما لا يناسبها
17- الاهتمام بالرعاية الطبية بجميع جوانبها ودعم الجمعيات الخيرية المساهمة في ذلك وتقديم الخدمات بأقل التكاليف ولأهل الخير خبرات قديمة في ذلك يستفاد منها مع تشجيع بناء الأربطة للأرامل والأيتام والفقراء ورعاية المعوقين ونحوهم .
18- بالنسبة لمصر على وجه الخصوص : معاهدة اليهود المخزية لابد من محاولة التنصل منها بدون التصريح بذلك بداية وذلك بدراستها وإيجاد الثغرات فيها بحيث يكون الناقض لها هم اليهود مع استفزازهم لإيقاعهم فيما يخرقها
وبالنسبة لموضوع الغاز لابد من إيقافه أيضا بأسلوب مشابه وإلا فيمكن تفجير الخط وإعطابه وإلصاق ذلك ببعض الجماعات الإرهابية والظهور إعلاميا بمتابعة الفاعل وتقديمه للمحاكمة وسائر الفيلم المستخدم دائما ضدنا طوال عقود الإجرام .
كما لابد من دراسة حل للسد العالي وبحيرة ناصر للتخلص من نقطة ضعف مصر ويمكن تصريف البحيرة في مجرى مواز لوادي النيل واستخدام مياهها في استصلاح أراض صحراوية شرقية أو غربية .
19- بصفة عامة بعض الشر أهون من بعض وتقليل المفاسد لا يستهان به وكل شيء أمكن تعديله بطريق غير مباشر فهو أفضل كما أن المعلن شيء والواقع شيء آخر وكما سبق لابد من التحكم في الإعلام فهو يقلب الحقائق رأسا على عقب فيحيل الحق باطلا والباطل حقا ونحن نستعمله بإذن الله في إحقاق الحق ولكن بالطريقة التي تكفينا شر أهل الباطل
واستخدام سلاح مخالفة الأنظمة في محاربة أهل الباطل في مؤسساتهم المختلفة لإغلاقها والقضاء عليها وعدم تبني الدولة لأي مجال فيه مخالفات شرعية وجعله للقطاع الخاص في حدود معينة مع فرض التضييقات عليه مع محاربته بأساليب الدعوة المختلفة كما سبق التمثيل لبعض ذلك .
هذا ما تيسر تسطيره في هذا المقال المختصر أسأل الله تعالى أن يجعله نواة لأصحاب العقول المنيرة من المسلمين لسطر بروتوكولات دقيقة مدروسة ومحررة لا تدع شاردة ولا واردة لينتفع بها المسلمون في كل مكان .

وبكيلهم نكيل لهم ونزيدهم كيل بعير ذلك كيل يسير .

وقبل ختام مقالي أتساءل تساؤلا أرجو أن ينتشر على مواقع التواصل : أين الأقمار الصناعية والجوجل إيرث المتقدم عن أحداث سوريا ونقلها للعالم أم أنها للخدمات العسكرية الخاصة فقط ؟؟! أسأل الله تعالى أن يحقن دماء إخواننا هناك ويدحر بشار المجرم وعصابته ويمكن للصالحين في سوريا وفي كل مكان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم .