مسرحية المحاكمات العلنية

@@@

وصفوها بأنها محاكمات علنية بمجرد أنها ذكرت في الصحف ولا توجد أي تغطية إعلامية حقيقية .

وهذه ملاحظات سريعة لا أظنها تخفى على اللبيب ولكن للتذكير:

-قد مر قبل هذه المحاكمات مئات فأين أخبارها؟

-هذه المحاكمات لا تعدو القضيتين والثلاث فأين بقية القضايا؟

-هذه المحاكمات تتعلق بالعمل الداخلي وهو لا يمثل واحدا بالمائة من المعتقلين وهذا بالطبع لتلميع صورة الجهة الرسمية وكأن كل المعتقلين قضاياهم من هذا النوع.

-لا يحضر الجلسات أي جهة إعلامية محايدة بل ( سمننا في طحيننا) وقالوا : من يشهد لأبي الحصين قال: ذنبه.

-الواحد والاثنان من المندوبين لا يسمى حضورا إعلاميا ولا تعتبر المحاكمة علنية.

-المنشور إعلاميا فقط أكاذيب المدعي العام ومبالغة مع التكرار الممل للتهم المعلنة.

-لا يوجد أي ذكر لدفاع المتهمين وأقوالهم ولو صدقوا في العلنية لنشروا محاضر الجلسات بالنص كما هي مدونة وهذا أقل شيء .

مع كل هذا تظهر ملفات تنبئ عن هذه التهم ومن ذلك اتهام مجموعة بأنها تريد مهاجمة سفن لدولة مجاورة، أتدرون ماهي الدولة المجاورة؟ إنها دولة اليهود المزعومة المسماة زورا إسرائيل وهي فلسطين المحتلة! إنهم يريدون ضرب سفن الصهاينة ولكن يبدو أنها جارة محترمة معترف بها في الباطن فكانت عقوبة من يضرب سفنها الإعدام كما يطالب به المجرم المسمى المدعي العام.

تضرب سفن اليهود إعدام ، وإرسال دعم لحماس عشرون سنة سجن بحكم القاضي ، ويكفي حملة تبرعات تمتص بها غضب الشعب المسكين المتألم لحال إخوانه الذين يقتلون ويؤسرون ليل نهار وللمسجد الأقصى الذي تنتهك حرمته ليل نهار ثم لا يصل هللة واحدة مما جمع ﻹعمار قطاع غزة ﻷن الدولة المجاورة لم تأذن حتى الآن.

-طبعا هؤلاء المتهمون لم يشاركوا جميعا في العمل الداخلي .. ولكن مثلا أحد المشاركين في العمل الداخلي كان له جارا أو زميل دراسة قديم فزاره في بيته وتعشى عنده وطلب منه قرضا بحكم العلاقة القديمة فأحرج منه وأعطاه وليس لديه أي خلفية عما يفكر به هذا الزائر أو ما ينوي فعله وبمجرد هذا اللقاء العابر تصدر تلك التهم لهذا المضيف.

1) الانتماء لتنظيم القاعدة.

2) انتهاج فكر الخوارج والانخراط في مجموعة إرهابية خارجة على ولاة الأمر للتفجير وترويع الآمنين.

3) إيواء المطلوبين للعدالة وتقديم الدعم اللوجستي لهم (طبعا بأكله المندي الذي تعشى به صاحبنا).

4) تمويل الإرهاب باﻷموال.

5) التستر على المجرمين المطلوبين للعدالة.

6) المشاركة في قتل الأنفس المعصومة والتفجيرات والاغتيالات.

7) تضليل الجهات الأمنية والكذب عليها وتزوير الحقائق.

الحكم المطلوب: (اﻹعدام)

ولكي نتصور الأمر أكثر أمثل لكم بقصة طريفة:

بائع أقمشة نسائية بنغالي لا يعرف من العربية سوى كلمات يسيرة محرفة أتاه رجل وزوجته فاشتريا منه قماشا لفستان سهرات ودلهما على صديق له يعمل في مشغل لتفصيل الملابس النسائية حيث يأخذ منه عمولة على كل زبون يرسله له.

بعد مدة زمنية داهمته قوات الأمن الأشاوس وتم إيداعه السجن لعدة سنوات حقق معه خلال الأيام الأولى منها بعد ضربه وتعليقه وتسهيره وأخيرا فرجت بمحاكمة عادلة له .

وقد وجهت له التهم التالية من قبل المدعي العام حفظه الله (في الثلاجة) :

1-وجود علاقة بينه وبين أحد المجرمين القتلة مما يثير الشبهات حوله.

2-التستر على هذا القاتل حيث لم يبلغ جهات الأمن عن معرفته به.

3-المشاركة بطريق غير مباشر في جريمة القتل التي ارتكبها المجرم.

4-التكسب بطريقة غير مشروعة وتبييض الأموال.

كيف وجهت له هذه التهم؟

الجواب: هو أن هذه المرأة فصلت هذا الفستان ﻷجل عشيق لها واكتشف الزوح ذلك فقتلها فهو هذا المجرم وقد كان يعرف البنغالي بدليل أنه دخل محله واشترى منه وربما كان على علاقة قوية به وعرف بإقدامه على الجريمة ولم يبلغ عنه

والفستان سبب في حصول الجريمة وهو الذي باع قماشه كما تواصل مع الخياط وتكسب منه من وراء ذلك فثبتت التهم في حقه، لكن القاضي من باب الأمانة لم يجد الأدلة الكافية فحكم عليه بموجب الشبهة الحاصلة فاكتفى بالسجن ثلاث سنوات للتهم الأولى وإن كان حقها أكثر من ذلك وسنتين لغسيل الأموال وحقها خمس سنوات فيكون المجموع خمس سنوات مع 1000 جلدة والإبعاد من البلاد.

-أرجو إن بقيت لهم مصداقية أن يذكروا مسوغات الاتهام علنا. وأن يذكروا دفاع المتهمين وأن يأتوا بالقضايا الأخرى غير الداخلية .

ولا أنسى خرافة المحامين التي لا وجود لها ولا في الأحلام

بالنسبة للدعاوى بإكرام المحاكمين في المحكمة بالثياب البيضاء والشمغ والكراسي، فليعلم الجميع أن الثوب يعطى للسجين فقط ليذهب به للمحكمة عند خروجه إليها فقط ويكلبش ويقيد وتعصب عينيه ويحشر داخل سيارة مغلقة لا نافذة لها ومظلمة بجلسة يرثى لها ولا يفك عنه غمته أو كلبشه إﻻ عند القاضي وأما القيود فهي باقية في قدميه طيلة المحاكمة.

وأما الشماغ فيلقيه على رأسه العسكري عند نزوله من سيارة الموتى التي نقل بها ويتم نقله بطريقة سرية تماما، فمن السجن للسيارة المغلقة لموقف تحت الأرض عند المصعد إلى الدور الخاص بالمحكمة الخاصة إلى غرفة القاضي .

وبالمقارنة مع محاكمات المتهمين بقضايا أمنية في سائر البلاد تجد الفارق الشديد فالسيارات بها شبابيك وهم يتكلمون سويا وبملابسهم وبأيديهم مصاحفهم وحولهم الناس والإعلام وأهاليهم يعلمون بموعد محاكمتهم بل ربما يحضرونها إلى غير ذلك .

فكفاكم تمننا بالباطل والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.